اقتصاد مقاومتي، قانون رفع موانع توليد، برجام و بسته اقتصادي اهرم هاي کمکي هستند که اقتصاد کشور با تکيه بر آنها بايد از سد مشکلات عبور کند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، اقتصاد مقاومتي، قانون رفع موانع توليد، برجام و بسته اقتصادي اهرم هاي کمکي هستند که اقتصاد کشور با تکيه بر آنها بايد از سد مشکلاتي که بخشي ميراث رسيده از گذشته و بخشي ديگر ناشي از عدم مديريت صحيح بوده است، عبور کند.
در اين ميان آنچه که از نظر کارشناسان بسيار داراي اهميت است مسئله مقاوم سازي اقتصاد در برابر تکانه هاي داخلي و خارجي و البته افزايش توانمندي بخش توليد است زيرا تا زماني که توليد براي پيشبرد اهداف و اقدامات جهت دستيابي به توسعه، توان ايستادن روي پاي خود را نداشته باشد نمي توان انتظار بهبود ضربات وارده به ستون فقرات اقتصاد را داشت.
اقتصاد مقاومتي خط بطلان اختلاف نظرها
بر اساس اين گزارش؛ با توجه به اينکه اقتصاد کشور همواره از مسائلي همچون واردات بي‌رويه، بيکاري، عدم حمايت جامع و کامل از توليد داخل، شاخص پايين بهره‌وري، حجم بزرگ دولت، تورم، آسيب‌پذيري در برابر تکانه‌ها و الگوي نادرست مصرف رنج مي‌برد، 29 بهمن ماه 92 مقام معظم رهبري دريچه‌اي جديد تحت عنوان "اقتصاد مقاومتي" به روي اقتصاد کشور گشودند، دريچه‌اي که شامل 24 بند با اصول تکيه بر توانايي داخل با نگاه به بيرون مي‌شد.
رهبر معظم انقلاب در روز ابلاغ اين طرح فرمودند: "پيروي از الگوي علمي و بومي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي، عامل شکست و عقب نشيني دشمن در جنگ تحميلي اقتصادي عليه ملت ايران خواهد شد، همچنين اقتصاد مقاومتي خواهد توانست در بحران‌هاي رو به افزايش جهاني، الگويي الهام‌بخش از نظام اقتصادي اسلام را عينيت بخشد و زمينه و فرصت مناسب را براي نقش‌آفريني مردم و فعالان اقتصادي در تحقق حماسه اقتصادي فراهم کند."
درواقع ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي راهي براي مقاوم کردن اقتصاد ايران بود تا به گفته ايرواني عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اقتصاد ايران به مرحله عدم تأثيرپذيري از شوک‌ها و ايمن شدن در برابر تکانه‌ها برسد.
لازم به ذکر است که براي تحقق اقتصاد مقاومتي و البته تفهيم سياست هاي اين برنامه براي مسئولان، رئيس دولت يازدهم با ابلاغ نامه‌اي يازده‌بندي به معاون اول خود، دستورات لازم را به وزارتخانه‌ها ارسال و تاکيد کرد گزارش کار و اقدامات به طور منظم به شخص رئيس جمهور ارائه شود.
اين در حاليست که يکي از اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس طي گفتگويي با باشگاه خبرنگاران جوان به مسئله عملکرد نه چندان قابل دفاع مجلس و دولت در اجراي اقتصاد مقاومتي تاکيد کرده و مي‌گويد: از نظر شعار دولت و مجلس در زمينه اقتصاد مقاومتي خوب عمل کرده‌اند اما از نظر عملياتي کردن با وجود تاکيدات بسيار مقام معظم رهبري خيلي بيشتر از اين بايد کار مي شد.
موسوي لارگاني با بيان اينکه از اين رو به نظر بنده اقتصاد مقاومتي تاکنون ۱۰ تا ۲۰ درصد پيشرفت داشته است، ادامه مي‌دهد: اگر خواستار نجات از وابستگي هستيم و اينکه ديگر گزينه‌اي روي ميز قرار نگيرد بايد به اقتصاد مقاومتي بپردازيم.
همچنين سخنگوي دولت نيز از وضع اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابراز نارضايتي مي‌کند و مي‌گويد: دولت از وضع اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي راضي نيست و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند به دليل فرصت کوتاه شرايط تحريمي و کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني خشنود نيستم و بايد بيشتر کار کنيم.
معاون اول رئيس جمهور هم به تازگي در خصوص اقتصاد مقاومتي گفته است: اقتصاد مقاومتي مي تواند خط بطلاني بر اختلاف نظرها در چگونگي مديريت و حل مسائل کلان اقتصادي کشور بکشد و همه ارکان و بخش هاي نظام را در يک جهت هماهنگ کند.
عدم تاثيرپذيري توليد از قانون رفع موانع توليد
بيستم مردادماه سال گذشته دولت با توجه به شعارهايي که در راستاي رفع چالش هاي توليد داده بود، لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور را با 30 ماده به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد.
لايحه مذبور پس از 10 ماه بررسي در مجلس، به تصويب رسيد و پا به عرصه اقتصاد کشور گذاشت قانوني که انتظار مي رفت با تاکيدي که دولت براي حل مشکلات توليد داشت هر چه سريعتر نقش خود را در بهبود اوضاع بخش مولد اقتصاد اجرا کند اما تاکنون و با گذشت 4 ماه از تصويب اين قانون هنوز تاثير چنداني در روند توليد نداشته است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در اين راستا با بيان اينکه اقدام خاصي از سوي دولت براي اجراي قانون رفع موانع توليد صورت نگرفته است، به باشگاه خبرنگاران جوان مي گويد: متاسفانه هنوز موانع توليد همچون موانع مالي، پولي و بانکي رفع نشده و دولت توفيقي در اين زمينه حاصل نکرده است به گونه اي که قانون مذکور در حد حرف و شعار مانده است.
سيد محمد بياتيان با بيان اينکه در حال حاضر دچار رکود هستيم، ادامه داد: واحدها با بحران دست و پنجه نرم مي کنند، به گونه‌اي که ارائه تسهيلات فني و اعتباري به توليد با مشکل مواجه بوده و بانک ها به نوعي در اين زمينه قفل شده اند.
وي تاکيد کرد: تا زماني که توليد به عنوان استخوان بندي اقتصاد مقاومتي حمايت نشود، نمي توان انتظار بهبود روند را داشت.
برجام دروازه ورود تکنولوژي و سرمايه گذاري
از سويي ديگر اقتصاد کشور که سالها با محدوديت هاي بين المللي دست و پنجه نرم مي کرد سرانجام با دو سال مذاکره دولت يازدهم با طرف هاي خارجي توانست به برنامه جامع اقدام مشترک در راستاي رفع تحريم ها دست يابد.
بر اين اساس؛ پس از اعلام دستيابي به جمع بندي مذاکرات هسته اي در تابستان و بررسي و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان و مقام معظم رهبري، 26 مهرماه برجام به صورت رسمي آغاز به کار کرد، برجامي که طي ماه هاي آتي منجر به رفع تحريم هايي همچون مالي، بانکي و اقتصادي و تحريم سامانه هاي پيام رسان بين بانکي (از جمله سوئيفت) خواهد شد.
لغو تحريم در حوزه‌هاي مختلف اظهارنظرات زيادي را به همراه خود ديد به گونه‌اي که کارشناسان و متوليان توليد کشور به خصوص بازيگران بخش خصوصي معتقدند باتوجه به بستن راه هاي تنفس اقتصاد ضرورت رفع تحريم ها بسيار پررنگ است زيرا تحريم همچون غل و زنجير بر دست و پاي توليد کشور پيچيده و از ورود مواد اوليه اي که کشو هنوز قادر به توليد آنها نيست جلوگيري به عمل آورده بود که اين موضوع تعديل نيرو را در برخي از واحدها در پي داشت.
در اين ميان با توجه به تاکيدات دولتمردان، لغو تحريم ها واردات تکنولوژي و سرمايه گذاري به ويژه سرمايه گذاري مستقيم را در پي خواهد داشت که اين مسئله مي تواند اميدها را در اقتصاد کشور براي توليد محصولات به روز و در سطح کلاس جهاني احيا کند.
عملي‌سازي بسته اقتصادي دغدغه بخش واقعي اقتصاد
از سويي ديگر با توجه به نفوذ بي حد و حصر رکود در اقتصاد کشور، دولت تصميم گرفت براي واکسينه کردن اقتصاد در دوره پسابرجام طي 6 ماهه دوم سال بسته اي اقتصادي را تدوين کند.
بسته مذبور براي تحريک تقاضا و بهبود روند بازارهاي مختلف کشور تهيه و 25 مهرماه از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور رونمايي شد.
يکي از اعضاي هيأت رئيسه اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه بايد اين بسته به عنوان تمريني براي برنامه ششم در نظر گرفته شود،به باشگاه خبرنگاران جوان مي گويد: بسياري از قوانين نوشته مي‌شود اما در مرحله اجرا نواقص آن مشخص مي‌شود و در اين راستا شايد در اين بسته به ظاهر نواقص چشمگير نباشد اما در اجرا ممکن است نواقص بوجود آيد، به عنوان مثال چند سالي است که صحبت از تک‌نرخي شدن ارز مي‌شود اما در عمل اجرا نمي‌شود.
اين اظهار نظر اشاره به همان مسئله اي دارد که همواره يکي از دغدغه هاي اقتصاددانان کشور يعني تهيه برنامه و سياست هاي مختلف بدون عملي ساختن بندهاي آن است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ به طور کلي اقتصاد کشور قرار است با تکيه بر 4 اهرم مذکور راه دستيابي به توسعه را هموار کند البته برنامه ششم توسعه که تاکيد بسياري به اقتصاد دارد نيز مي‌تواند به عنوان اهرم پنجم مورد توجه قرار گيرد اما آنچه که داراي اهميت است اين موضوع بوده که دولتمردان و متوليان اقتصاد کشور جداي از اهرم‌هاي مختلف بايد با الگوبرداري از اقتصادهاي پيشرفته دنيا و بومي‌سازي آن و البته دوري از بوروکراسي و حاشيه‌هاي دست و پاگير تنها در پي رشد و توسعه کشور باشند چراکه اگر هدف انتخاب شده موضوعي غير از دستيابي به توسعه باشد قابل دفاع نبوده و نمره مثبتي در کارنامه متوليان کشور ثبت نخواهد کرد.